از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسایل حکمی از موضوعی در دعوا و ارایه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.

عدم رعایت تمیز مسایل موضوعی از مسایل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارایه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امور حکمی دعوا، اظهار نظر کارشناس در مسایل حکمی دعوا، و ... همگی از معضلات کنونی دادگستری ماست که در این مقاله بر اساس تفکیک صحیح حکم از موضوع و با استفاده از دستاوردهای مطالعه تطبیقی، به ارائه ی طریق برای حل آنها پرداخته شده است.

مساله چگونگی نسبت فاعلیت انسان با فاعلیت الهی همواره یکی از دغدغه آمیزترین مسایل در اندیشه بشری، بویژه دانشمندان الهی بوده است. اهم آرا اندیشمندان مسلمان در این زمینه به سه نظریه جبر، تفویض و امر بین الامرین برمیگردد. نظریه جبر برخلاف دریافت وجدانی هر فرد، و نظریه تفویض مستلزم فاعلیت مستقل انسان از خداوند است. نظریه امر بین الامرین که نخستین بار از سوی امامان معصوم (علیهم السلام) ارایه شده بر نفی جبر و تفویض و اثبات حقیقتی میان آن دو دلالت دارد. فهم و دریافت حقیقت امر بین الامرین بحکم عقل و نقل خالی از دشواری نیست. از همین رو دانشمندان در تفسیر این حقیقت به تقریرات گوناگون با رویکردهای کلامی، فلسفی و عرفانی روی آوردند و برای تصویرسازی هر یک از آن تقریرات از تمثیلات متناظر با آن استفاده کردند. نقد و بررسی مجموعه این تقریرات و تمثیلات که مهمترین آنها به شش تقریر میرسد، حاکی از آنست که بیشتر آنها از ارایه تصویری جامع و واضح ناتوانند. در این میان یک تقریر، یعنی تقریر ظهور فاعلیت الهی در مظاهر خلقی با تمثیل متناظر با آن یعنی تمثیل فاعلیت نفس در قوایش، بویژه با تلقی تمثیلی علامه طباطبایی و نیز لحاظ فاعلیت انسان در مجموعه نظامند آفرینش، بر دیگر تقریرات و تمثیلات ترجیح دارد.

طلبکار، علی الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکاران بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این حال، گاه به حکم قانون گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون گذار از طلبکار بر می گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.

در رسیدگی های قضایی، قانونگذار هم آیین رسیدگی به دلایل و هم قواعد ادلۀ اثبات دعوا را مشخص کرده و تکلیف اصحاب دعوا و دادرس مشخص است؛ اما در قوانین داوری داخلی اشارۀ اختصاری به دلایل و شیوه های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین، وضعیت ادلۀ اثبات دعوا را از حیث نظارت دادگاه مبهم ساخته است، ازاین رو ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ادلۀ اثبات دعوا در داوری از موضوعات چالش برانگیز است. بسیاری از حقوقدانان، دادگاه را از ورود در ماهیت داوری و رسیدگی به ادله ممنوع دانسته اند، زیرا این امر، استقلال داوری و یا تراضی طرفین را نقض می کند. اما به نظر می رسد با توجه به آنکه قواعد ادلۀ اثبات با امر ماهوی پرونده پیوند دارد، می توان آن قواعد را از جمله قواعد موجد حق تلقی کرد و قائل به اصل نظارت دادگاه بر آرای داوری از منظر امور موضوعی و حکمی ادله شد.

دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً درباره ی اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه ی بازتوصیف با نتیجه ی مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».

ملاصدرا به هنرها با عنوان «صنایع لطیفه» امعان نظر داشته و گونه ای از شعر را «شعر حکمی» می نامد. وی برخی از هنرمندان را در زمره حکما نام می برد که این دو رویکرد، اساس تعمیم شعر حکمی به هنر حکمی در این تحقیق است. آشنایی با مراتب حکمت، معرفی موانع نیل به آن و تبیین مشخصات بارز هنرهای حکمی از مباحثی ست که در این مجال بدان پرداخته شده است. بنا بر اصل درهم تنیدگی اجزای نفس، جویای هنر حکمی هر یک از ساحات قوای حسی، تخیل، عاطفه، عقل نظری و عملی را در خدمت وصول به حکمت قرار می دهد و با پرورش ذوق استحسانی، کسب مهارت هنری، شناخت قواعد مدرسی و تصفیه روح، ترجمان حکمت در آثاری فاخر و جاودانه می گردد. شرح ارتباط هنرهای حکمی با حریت، عشق و مبادی الهام مساعی این جستار است.